يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030 ولضمان استثمار آمن وفعّال، وضعت المملكة إطارًا قانونيًّا متكاملًا لتنظيم

في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم، تواجه الشركات والمؤسسات نزاعات تجارية وقانونية قد تتسبب في تعطيل العمليات وتأخير استلام الحقوق، يعتبر التوثيق القانوني للوثائق والعقود أداة أساسية لتقليل النزاعات